به همین دلیل در بند 4 ماده 2 منشور این سازمان چنین تدوین شد: «دولت‌ها در روابط بین‌المللی باید از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر طریق دیگری که علیه اهداف و اصول ملل متحد باشد، خودداری نمایند». البته در کنوانسیون 1969وین راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) هم ممنوعیت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد قاعده آمره به شمار رفته است.
به غیر از ماده 2منشور ملل متحد، ممنوعیت تهدید به زور در روابط بین‌المللی، در این اسناد نیز مقرر شده است: ماده 301کنوانسیون1982ملل متحد در مورد حقوق دریاها، ماده 3 معاهده 1979، ماده 1 معاهده بین امریکایی کمک متقابل سال 1947، ماده 1 معاهده بین امریکایی در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات سال1948، ماده 1 پیمان بوگوتا (پیمان آتلانتیک شمالی) سال 1949، ماده 1 پیمان ورشو سال 1955، ماده 2 منشور سازمان کنفرانس اسلامی سال 1972، ماده2 سازمان همکاری شانگهای سال 2002 و پاراگراف هفتم مقدمه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری سال 1998 معروف به اساسنامه رُم، نیز ممنوعیت اصل مورد اشاره را هر چند با ادبیاتی متفاوت‌تر مورد تأکید قرار داده است.
بدیهی است که هدف غایی بند 4 ماده 2 از منشور ملل متحد مبنی بر «ممنوعیت توسل به زور و تهدید » ماهیتی جامع و جهانشمول داشته و جامعه بین‌الملل و دولت‌ها پذیرفته‌اند چنین قاعده‌ای تخلف‌ناپذیر بوده و تخطی از آن می‌تواند مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد.
امریکا به عنوان یکی از دولت‌های پیروز جنگ جهانی دوم که در کنفرانس سانفرانسیسکو متن نهایی منشور ملل را تدوین کرده در طول شش دهه پس از تأسیس این سازمان – بدون توجه به قواعد حقوق بین‌الملل - نشان داده که گزینه «تهدید توأم با حمله نظامی» را جزو خطوط اصلی برنامه‌ریزی امنیت ملی خود می‌داند.
ایالات متحده امریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران دقیقاً از چنین رویه‌ای استفاده کرده و تلاش داشته با تهدید و ارعاب بسیاری از اهداف سلطه جویانه خود را تأمین کند، که نمود عینی آن را می‌توان طی ماه‌های اخیر و همگام با مذاکرات هسته‌ای ملاحظه کرد.
طی 25 ماه مذاکره، «تهدید نظامی علیه ایران» یکی از پرکاربردترین عباراتی بود که توسط مقامات امریکایی حین و بعد از هر جلسه از مذاکرات به‌کار گرفته شد، رویکردی که پس از 23 تیر ماه امسال – روز رسانه‌ای شدن متن برجام – شکل فزاینده تری هم به خود گرفت به عنوان نمونه باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده چند ساعت پس از اتمام مذاکرات بیان کرد: «چون ما می‌توانیم اگر بخواهیم و انتخاب کنیم ارتش ایران را از بین ببریم و من فکر می‌کنم آنها آمادگی و میل من برای اتخاذ اقدام نظامی در جایی که آن‌را برای منافع و امنیت ملی امریکا مهم بدانم، دیده‌اند.»
اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا هم به مانند دیگر مقامات امریکایی با اشاره به جمع‌بندی مذاکرات، اذعان می‌کند: «امریکا سال‌هاست در مورد گزینه نظامی (علیه ایران) با اسرائیل رایزنی دارد. یکی از دلایلی که این یک توافق خوب است، این است که هیچ‌کاری در جهت پیشگیری از گزینه نظامی، گزینه نظامی ایالات متحده که من مسئول آن هستم، انجام نمی‌دهد.»
رویکرد تهدید مآبانه امریکا طی 25 ماه اخیر بارها واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت که از جمله می‌توان به نامه اخیر ایشان که در آن به الزامات نه‌گانه اجرای برجام پرداخته شد اشاره کرد که در بخشی از آن بیان می‌شود: «تهدیدهای صریح رئیس‌جمهور امریکا به حمله نظامی ـ و حتی هسته‌ای که می‌تواند به کیفر خواست مبسوطی علیه وی در دادگاه‌های بین‌المللی منتهی شود ـ پرده از نیت واقعی سران امریکا برداشت.»
حال «لزوم پیگیری حقوقی تهدیدات امریکا توسط قوه مجریه» را باید یکی از تکالیفی به شمار‌آورد که در نامه مورد اشاره بر دوش دستگاه سیاست خارجه گذاشته شده که بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل که به بخشی از آن اشاره شد، قابلیت پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی را دارد.
بر اساس قواعد
حقوق بین‌الملل از جمله بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و همچنین قانون
معاهدات، تهدید به زور همان آثار زور را به‌دنبال دارد و این بدان معناست
که دولت یازدهم می‌تواند با تنظیم کیفرخواست در شورای امنیت سازمان ملل
اقدام لازم و فوری این نهاد را خواستار شود، چراکه تهدیداتی که امریکا
درخصوص حمله نظامی انجام می‌دهد درحقیقت تهدید صلح و امنیت جهانی است.
اتخاذ چنین رویکردی از یک سو، ایالات متحده را ملزم به تعدیل مواضع خصمانه
خود در قبال کشورمان کرده و از سوی دیگر، با توجه به اجرای چالش برانگیز
برجام در آینده بهره‌گیری از چنین برگی می‌تواند به پیشبرد اهداف مناسب طرف
ایرانی در اجرای صحیح توافقنامه کمک کند.
باید در نظر داشت که طبق پیمان منع گسترش، تهدید ایران به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای توسط امریکا هم «نوعی تروریسم عمومی محسوب می‌شود» که مستقلانه قابلیت پیگیری حقوقی در دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی را هم دارد. دستگاه سیاست خارجه همچنین باید توجه داشته باشد که طبق ماده 52 کنوانسیون حقوق معاهدات وین چنانچه دو یا چند کشور بخواهند معاهده‌ای منعقد کنند و در همان راستا مذاکراتی صورت دهند و یکی از کشورهای مذاکره کننده، کشور طرف مقابل را به حمله نظامی تهدید کند، آن معاهده باطل است.
تذکر چنین قاعده حقوقی در تریبون‌های رسمی توسط دولتمردان یقینا می‌تواند به تغییر ادبیات امریکایی‌ها کمک شایانی کند و مسیر اجرای توافق را تحت تأثیر قرار دهد. اگر چه پیگیری مستمر دولت، نظیر تنظیم کیفرخواست علیه غربی‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی یک مطالبه عمومی است اما اقدام حداقلی دولت در این جهت می‌تواند فی الحال بخشی از انتظارات را برآورده کند؛ «اقدام به مقابله به مثل»، «اقدامات متقابل غیر قهر آمیز» و «تهدید به زور» از جمله آن است که براساس عرف حقوقی در فضای بین‌المللی بوده و ذیل ماده 2 منشور مورد توجه قرار گرفته است.
منبع: روزنامه جوان
